التوطين وسياسات سوق العمل في المملكة العربية السعودية

يتناول الكتاب دراسة السياسات الحكومية المتعلقة بسوق العمل في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2010 إلى 2022، مع الاستفادة من بعض التجارب الدولية للمقارنة واستخلاص الدروس.
يركز المؤلف على تحليل دور الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في سوق العمل، مع إعطاء اهتمام خاص لسياسات التوطين والإحلال الوظيفي، وعلى رأسها نظام الحصة النسبية (الكوتا) وبرنامج نطاقات، باعتبارهما من أبرز الأدوات التي استخدمت لزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويستعرض الكتاب في بدايته الأسس النظرية المرتبطة بالتوظيف والبطالة وأنواعها، ثم ينتقل إلى دراسة هيكل سوق العمل وخصائصه، وتحليل السياسات الحكومية المؤثرة فيه من خلال تقييم أنظمة التوطين المختلفة.
كما يخصص جزءًا مهمًا لدراسة المبادرات الحكومية التي استهدفت تنمية رأس المال البشري بعد إطلاق رؤية السعودية 2030، موضحًا أثر هذه المبادرات على فرص العمل، وتطوير المهارات، وتحسين كفاءة القوى العاملة، وما انعكس عنه من تغييرات ملموسة في بيئة الأعمال والشركات.
ويمتاز الكتاب بأنه لا يقتصر على التحليل الأكاديمي، بل يقدم رؤية عملية مستندة إلى تجربة المؤلف الشخصية وقربه من قطاع الأعمال والعديد من القطاعات الاقتصادية، مما أتاح له رصد التأثير المباشر لقرارات التوطين على الشركات وسوق العمل.